اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما سيأتي (قوله: وجهان) أوجههما لا م ر (قوله: ويحتمل أنهم قيدوا إلخ) اعتمده م ر قال: في شرح الروض وهو الظاهر

(قوله: وأوضحه من إلخ) إنما قال: أوضحه؛ لأن هذا مفهوم مما قبله (قوله: فيه) يحتمل أن مرجع الضمير قوله: علم أي يقتضي المسامحة في علمه وعدم التضييق باعتبار تعلقه بجميع الوجوه، ويحتمل أن مرجعه قوله: تجويز الوكالة، أي يقتضي المسامحة في التجويز وعدم تخصيصه بالمعلوم من كل الوجوه، ويحتمل أن مرجعه: قابل النيابة (قوله: كشراء عبد) عبر الروض بالرقيق وبين اشتراط ذكر الذكورة، والأنوثة (قوله: ذكره) أي الثمن وأصحهما: لا، فالحاصل أن الأصح أن ذكر الثمن لا يشترط، وأما بيان الصنف فإن اختلفت الأصناف فلا بد منه ولا يغني عنه ذكر الثمن وإن لم تختلف لم يجب التعرض له (قوله: والمتولي) واقتضاه كلام الشيخين كما في شرح الروض

(قوله: حيث يعلم قدر المبرإ منه) ، أي عند التوكيل فلا يكفي علم ذلك عند الإبراء مع الجهل به عند التوكيل أخذا من اشتراط تمكن الموكل من مباشرة ما وكل فيه في صحة توكيله وإذا جهل قدر المبرأ منه لا يصح إبراؤه منه فلا يصح توكيله غيره فيه بل ما ذكرناه وهو صريح هذا السياق؛ لأنه جعل ما ذكر<span class="matn-hr">