شرطا لصحة الوكالة فلا بد من حصول هذا الشرط عندها فليتأمل م ر وقضية التوجيه المذكور أنه لا بد من علم الموكل عند التوكيل بما باع به زيد متاعه في التوكيل في البيع بمثل ما باع به وهو خلاف المتبادر من قول المصنف للوكيل (قوله: لذي التوكيل) صلة يعلم كما سيذكره

(قوله: أو نحوه فيه) حيث لم يقل: أو غيره إشعار بعدم إطلاق هذا الحكم فليحرر ضابطه، وقد يؤخذ من التعليل أن المدار على التشقيص المضر.

وقضية ذلك أنه لو وكله في بيع عبدين جاز له بيع أحدهما، أو حب، أو دهن لا ينقصه التشقيص جاز له بيع بعضه فليراجع (قوله: عما يسمى شيئا) قال: في شرح الروض، أي عن أقل ما ينطلق اسم الشيء عليه كما عبر به في الروضة. اه. والظاهر أن المراد أنه لا يجاوز فيفارق ما بعده، نعم قد يقال: الأقل لا ضابط له فيما هو المعتبر فليحرر. (قوله: وما به إذا باع للوكيل) قد يقتضي عدم تقييد هذا بكونه عند التوكيل عدم اشتراط علم الوكيل بذلك عند التوكيل بل يكفي علم به عند العقد وهو ظاهر وبه صرح بعضهم في شرح الإرشاد؛ لأن شرط التوكيل كون الموكل فيه معلوما من وجه يقل معه الغرر وهو حاصل هنا وإن لم يعلم الوكيل القدر عند التوكيل، والعلم بالقدر إنما يشترط لصحة العقد فيكفي حصوله عنده وبعضهم اشترط العلم بقدره عند التوكيل أيضا وفيه نظر وإن كان سياق المتن قد يقتضيه، وقد يوجه بأن شرط الوكيل تمكنه من مباشرة ما وكل فيه لنفسه فلا يكون متمكنا إلا عند العلم وفيه نظر فليتأمل.

(قوله: للوكيل) صلة يعلم أيضا

(قوله: لهم) ، أي الخصوم ولا لها، أي الخصومات (قوله: لا يبيع جميعهم) وظاهر أن ذلك يجري فيما تقدم من: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني، وبه صرح في الروض وشرحه فلا يأتي الوكيل بالجميع، ومثله: طلق من نسائي من شئت كما في شرح الروض عن القاضي، ثم قال: لكن قال القاضي مع ما مر عنه: ولو قال: طلق من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق، ويفرق بأن المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن فلا يصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها، بخلافها في تلك فإنها مستندة إلى الوكيل، فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا اه.

ولو قال: بع هذا، أو ذاك لم يصح، بخلاف: أحد عبيدي