قوله: لكن قال: إلخ) جمع بأن الصحة في التوكيل في التقاط المعين، وعدم الصحة في غير المعين م ر

(قوله: لا إثم) لو وكل في بيع وقت نداء الجمعة، أو في طلاق في حيض ونحو ذلك فالظاهر كما قال في الخادم الصحة قال: الجوجري لكن مرجع التوكيل في ذلك الشيء الذي يوصف بالصحة لا نفس المعصية فلا استثناء بر (قوله: إثبات حدود) خرج استيفاؤها كما تقدم (قوله: بأن يقذف) من صوره أيضا: دعوى فسق الشاهد والتوكيل في إثباته بر (قوله: لاعتبار ألفاظها) حيث لا يكفي عن لفظ أشهد ما بمعناه نحو: أعلم بر (قوله: وحكي مقابله إلخ) اعتمده م ر (قوله: صاحب التعجيز) يمكن حمل المتن عليه. اه. م ر.

(قوله: والظهار) استبعد البلقيني الخلاف في الظهار من حيث إنه معصية وأجيب بأنه وإن كان معصية، فيه ما يوصف بالصحة فأشبه الطلاق في الحيض، والبيع وقت نداء الجمعة: كذا بخط شيخنا ويخرج منه جواب عن قول الشارح وحكم الآية إلخ فتأمله (قوله: والتعليق) من هنا يعلم أنه لو وكله في الطلاق وأطلق لم يكن له تعليقه؛ لأنه إذا لم يستفد التعليق مع التوكيل فمع الإطلاق أولى أن لا يستفيده (قوله: والتعليق) وقيل: يجوز، قال الشارح وأيده السبكي بجوازه في الخلع والكتابة، وفيهما التعليق اه.

وفي شرح الروض وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق، والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه