قال في شرح الروض عقب ذلك خلافا لما يوهمه كلام المصنف كأصله (قوله وإنما تمنع التصرفات المذكورة) هذا التقدير يقتضي تعلق قوله فيما يضمن. . . إلخ بما تقدم وهو مشكل بل ما تقدم مفروض في المبيع فيصير التقدير أن التصرفات في المبيع إنما تمنع في الثمن وغيره بما ذكر ولا يخفى فساده ولو جعل قوله فيما يضمن متعلقا بفعل مقدر، والتقدير ويجري امتناع التصرفات المذكورة فيما يضر أيضا كان أقرب من جهة المعنى وعليه يدل تعبير الشارح بقوله الثالثة لا يختص منع هذه التصرفات بالمبيع بل يجري ذلك في كل. . . إلخ (قوله كما يعين) التقييد بالمعين لأنه الذي يضمن بسبب العقد بخلاف ما في الذمة؛ ولأن غير المعين لا تمتنع فيه هذه التصرفات لجواز بيعه قبل قبضه وهو الاستبدال الآتي لكن هذا ظاهر في المعين في العقد فلو لم يعين فيه ثم عين بعده فينبغي أخذا من قول الشارح الآتي وبما تقرر علم أن قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول إلخ أن يقال إن عين في زمن الجواز كان كالمعين في العقد حتى يمتنع التصرف فيه ببيع ونحوه قبل قبضه، أو بعد اللزوم فلا أثر لهذا التعيين، والحكم لما في الذمة حتى يجوز الاستبدال عنه على ما سيأتي فليتأمل وقولنا أول الحاشية لأنه الذي يضمن إلخ هذا التوجيه ينتقض بدين السلم المذكور (قوله ودين السلم) عطف على ما في كما لا على ثمن من قوله ثمن كما أشار إليه قول الشارح أي وكدين دون ومن دين فليتأمل (قوله، أو المضمون ضمان يد) ومنه المفسوخ بعيب أو غيره وهو باق بيد المشتري ومحله كما في الروض وغيره بعد رد الثمن للمشتري وإلا فلا يصح بيعه قال في شرحه، لأن للمشتري حبسه إلى استرداد الثمن. اه. وظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن لاسترداد المبيع وهو مشكل لأنه ما المرجح لجانب المشتري ثم الظاهر أن ذلك كله مخالف لما في المجموع عن الروياني أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ في مدة الخيار برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه إلا أن يكون هذا في الفسخ في غير مدة الخيار إلا أن قولنا بعيب، أو غيره ينافي ذلك<span class="matn-hr">