قوله وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة) كذا قاله القمولي وغيره ويدل عليه قول الرافعي ما ثبت في الذمة مثمنا لا يستبدل عنه لكن قال بعضهم هو لا يأتي إلا على القول بأنه لا ينعقد إلا سلما أما على ما في الروضة أنه ينعقد بيعا فلا يمتنع الاستبدال عنه. اه. وقال الزركشي المبيع في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فليس بسلم على الأصح ومع ذلك يمتنع الاعتياض فيه على الصواب خلافا لما يقتضيه كلام الرافعي في السلم. (قوله ودين أثمان. . . إلخ) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه (تنبيه)

عبارة الروض يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن وكذا عن الثمن اه وعبارة الإرشاد وجاز بيع دين اه وهما ظاهرتان في تناول نحو بدل الخلع.

(قوله: أي وبع دين الثمن) قال بعضهم بالنسبة للثمن لكن بعد لزوم العقد (قوله، والثمن النقد إلخ) يفيد أنه النقد وإن دخلت الباء على غيره وهو كذلك قال في الروض فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع، والدراهم ثمن قال في شرحه وعدل عن قول الأصل بهذا العبد إلى ما قاله ليشمل المثمن في الذمة م ر (قوله، والثمن النقد) ظاهره وإن دخلت الباء على غيره كبعتك هذا الدينار بهذا الثوب قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت ثمنا وصح الاستبدال عنها وقضية ما مر قبل الفرع أنه لا يصح الاستبدال عنها لأنها مسلم فيها وقد يجاب بالتزام عدم الصحة ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب (قوله فإن لم يكن) كما في بيع عرض بعرض.