قوله، والإباحة) قيد في الروض حصول القبض بالإباحة بما إذا قبض المباح له (فرع)

إذا مات المشتري وقد دبر المبيع قبل القبض فهل يحصل القبض حينئذ لحصول العتق، أو كيف الحال (قوله وإلا فهو إقالة) يدخل تحت وإلا من غير عين الثمن مع أنه سيأتي آنفا أنها إنما تكون بعين الثمن لكن سيأتي في الهامش عن شرح الروض ما يفيد أنها تكون بمثل الثمن إذا كان في الذمة أو كان قد تلف فيحمل ما دخل تحت وإلا غير عين الثمن على ذلك ثم رأيت قوله الآتي وقضية الجواب. . . إلخ (قوله الرد بالعيب) أي، والإقالة لا يجوز فيها ذلك (قوله وليس كذلك) في شرح الروض ثم كلامهم هنا يقتضي أن الإقالة تصح بمثل الثمن، والمعروف بعينه فيحمل كلامهم هنا على ما إذا كان في الذمة، أو كان قد تلف.

(قوله: وهنا قبله بعينه) قضية قوله قبله أنه لو كان بعده لم يكن إقالة وفيه نظر، لأن الإقالة تكون قبل القبض وبعده إلا أن يوجه التقييد بأن الكلام فيما إذا جرى لفظ البيع ولا ضرورة بعد القبض إلى الحمل على الإقالة لصحة البيع حينئذ بخلافه قبله وهذا قوي جدا إذا وقع العقد بمثل الثمن لكونه كان في الذمة، أو كان قد تلف فليتأمل.

(قوله: قاله السبكي)