أي الآن لعدم وجود التلف بعد (قوله: بثمن معين) والثمن باق بيد البائع. قال: في شرح الروض: وحاصل ما ذكر أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا بيد البائع وضمان ذمة فيما عدا ذلك. فإن قلت: ما الفرق بين كونه معينا وغير معين فإن الضمان إنما يصح بعد قبض البائع له وإذا قبض غير المعين تعين ولا أثر لعدم تعينه في العقد؟ قلت بل له أثر؛ لأن العقد لا يبطل بخروجه مستحقا، بخلافه في المعين فالمضمون هنا رد العين الواجبة في العقد عينا حتى لو تعذر ردها لم يلزم الضامن بدلها كما مر، والمضمون ثم مالية العين التي ليست كذلك عند تعذر ردها حتى لو بقيت بيد البائع وخرج المقابل مستحقا لم يلزم الضامن بدلها كما صرح به في المطلب تفقها اه

(قوله: وضمن العهدة) قال: في شرح الروض فيكون ضمان ذمة. اه.

(قوله: ففي براءته وجهان) قال: في شرح الروض أوجههما الأول أي فيبرأ؛ لأن للموصى له أن يستقل بأخذ ما أوصى له به. قال: الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور لا كالفقراء ونحوهم اه، وقوله: أن يستقل انظر إطلاقه

(قوله: فيحتمل أن يلحق به) اعتمده م ر (قوله: ويحتمل خلافه) الأوجه أنه لم يصح موضع التكفيل فلا بد من البيان، أو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح م ر

(قوله: عن جهته بإذنه) أي الكفيل (قوله: فوجهان أحدهما) اعتمده م ر قال الأذرعي: إنه أقرب وأيده في شرح الروض