قوله: دون الكفالة الأولى) لعل محله ما لم يأذن له صاحبه في تسليمه، أو يسلمه عن كفالة صاحبه أيضا ويقبل المكفول له (قوله: عن كفالته) أي المسلم (قوله: الكفالة الأولى) أي كفالة المكفول (قوله: ولالتزام المال) عطف على الكفالة (قوله:، والمتجه إلخ) قال الجوجري بحثا: إن أراد الدفع عما لزمه من الإحضار اتجه الرجوع وإن أراد وفاء الحق عن الغير فلا. كذا بخط شيخنا. وينبغي حمله على الشق الأول وبه يندفع ما عساه أن يقال: كيف يرجع مع أنه أدى دين غيره بلا إذن ولا ضمان؟ فيجاب بأنه إنما أراد خلاص نفسه لا توفية دين الغير

(قوله: له ذلك) قال في شرح الروض: وكان وجهه أنه إنما غرمه للفرقة (قوله: أي حبس) قال في شرح الروض: قال: الإسنوي أي إن لم يؤد الدين؛ لأنه مقصر

(قوله: بلفظ الالتزام) قد سلف أنه لا بد من رضا المكفول قال: في المطلب فيتعين فيه اللفظ؛ لأنه الصريح منه.

ويجوز الاكتفاء بالإشارة المفهمة عقب الالتماس بر (قوله: نحو ما على زيد تكفلت به) عبر في الروض بقوله كضمنت ما لك على فلان إلخ<span class="matn- hr">