يصح التكفل ببدنه ولا يصح ضمان تلك العين

(قوله: من عليه زكاة) ظاهر سواء كانت في الذمة، أو متعلقة بالعين (قوله: كدين معاملة) ظاهره صحة التكفل ببدنه لدين المعاملة ولو للسيد ويشمل عليه أن شرط التكفل ببدن من عليه مال كون ذلك مما يصح ضمانه

ودين معاملة المكاتب سيده لا يصح ضمانه كما يفيده قول الروض (فصل)

لا يصح ضمان غير اللازم كنحو المكاتب ويصح أي الضمان عنه بغيرها لا للسيد اه اللهم إلا أن يكتفي بكون المال يصح ضمانه في الجملة ودين معاملة السيد كذلك نظرا؛ لأن دين المعاملة يصح ضمانه للأجنبي ولا يخفى ما فيه من التعسف فإنه في غاية البعد فلتراجع المسألة

(قوله: لو تلفت) أي تكفل قبل التلف بقيمتها على تقدير تلفها (قوله: ثبوتها)