قوله: فيظهر كما في المطلب إلخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم، فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه ش م ر (قوله: إذن وارثه) أي إن تأهل وإلا فإذن وليه الوجه فيما إذا كان الميت ذميا لا وارث له عدم صحة التكفيل به، ولا يقال: يصح بإذن الإمام؛ لأن ماله فيء لا إرث م ر (قوله: وعليه الإجابة) لعله إذا علم أن عليه حقا يتوقف على الإجابة (قوله: وجهان) في الروضة رجح الثاني في الروض وفي شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الزركشي قال: إنه الأقرب (قوله: أما المكفول له إلخ) عبارة الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه ولو جهل قال في شرحه: وقوله: كأصله من عليه مال، يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة اه ومن هذا مع ما يأتي في شرح قوله: أن توجب لرد مؤنة يعلم أن من عنده مال كوديعة