قوله: هنا ترجيحه) أي علمهما به (قوله: والذي رجحه في إلخ) اعتمده م ر (قوله: يعلم أنه لا يزيد الثمن عليه) لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول البراءة من جميع الدين لا بصحة البراءة مطلقا حتى لو علم أن الدين يزيد عليه صحت البراءة مما ذكره كأن علم أنه يزيد على مائة وأبرأه من مائة صحت البراءة منها (قوله: من الواحد) قد يتبادر أن المراد به الأول المعبر عنه بالدرهم في قوله: من درهم إلى مائة لكن الموافق لقوله الآتي إدخالا للطرف الأول فقط أن المراد به الآخر وهو ظاهر

(قوله: قال: القونوي وقد إلخ) اعتمده م ر