قوله فإن أجاز فقابض) ولم يجعل قابضا مطلقا أجاز، أو لا مع ضمانه إتلافها ليلا لا نهارا لأنها غير صالحة للقبض (قوله وأطلق القول. . . إلخ) الإطلاق ظاهر، لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط البائع فآفة وإلا فهو إتلاف منه وإتلافه كالآفة وبهذا يندفع قول السائل هلا فرقت بين الليل، والنهار وتوقفه بقوله هذا موضع فكر فليتأمل.

(قوله: ويفارق إعتاق. . . إلخ) هذا الفرق يدل على شمول ما هنا للمعسر وإلا لم يحتج لهذا الفرق (قوله ويصح أيضا قسمته كما مر) أي في شرح قوله وبالجميع قبض جزءا شائعا وقد قيد القسمة ثم بغير قسمة الرد فيعلم من هذه الحوالة تقييدها بذلك هنا أيضا ولهذا عبر هنا في العباب بقوله وقسمة غير الرد. اه. أي: تصح قبل القبض قيل ويكون بها قابضا فيما يظهر. اه. وظاهر قول الشارح الآتي آنفا وهذه الصور وإن كانت صحيحة. . . إلخ خلافه إلا أن يستثنى منه هذا فليتأمل.

(قوله: وإباحته للفقراء) الظاهر أن التقييد به للغالب فالأغنياء كالفقراء في ذلك (قوله وقفه) أي مطلقا م ر (قوله كما صححه في المجموع) اعتمده م ر (قوله اعتبار القبول) أي: فإن اعتبر لم يصح (قوله إلا بالعتق) قد يدخل فيه بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة