باستحقاقه دائما إلخ. اه. فقوله هنا، يجوز القلع مع الأرش، مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن تبعه. وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا ولا أجرة، وامتناع القلع بالأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما، والفرق بين الجدار المشترك وجدار الأجنبي في غاية البعد والتكلف.

فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش، والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع بالأرش، وأما التملك بالقيمة فلا يتأتى مطلقا؛ لأن الجدار لا يصلح للاستتباع بخلاف الأرض كما صرحوا بذلك وإذا علمت ذلك كله علمت ما في كلام الشارح، فقوله: والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة ممنوع وكذا قوله: من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية فليتأمل سم (قوله: بنحو وجهه) بأن يكون وجهه لجهة بنائه (قوله: ومعقد) أي بكسر القاف؛ لأن الظاهر أنه اسم مكان وهو فيما مضارعه مكسور العين على مفعل بكسر العين (قوله: ما يكون بظاهره) المراد به غير الباطن وهو وجه الحائط بر (قوله: والمعقد من الخارج) فلا يرجع من الوجه المستوي لجهة إثباته فكان قوله: ومعقد القمط على معنى، والمستوي منه (قوله: فلا تغير) أي العلامة

(قوله: للراكب دون السائق) ولو كان معها سائق وقائد فقط فاليد للقائد كما هو ظاهر ولو ركبها اثنان فينبغي أن اليد لهما وإن كانت لو أتلفت شيئا اختص الضمان بالمقدم دون الرديف؛ لأن الحكم بالملك تابع لليد، واليد عليها للراكبين جميعا والضمان منوط بمن ينسب سيرها إليه وسيرها منسوب إلى المقدم دون الرديف فلو ركب اثنان في جانبي الدابة في محملين فالضمان عليهما كما هو ظاهر فلو ركب معهما ثالث في ظهرها فهل الضمان أثلاث أو يختص بمن في ظهرها؟ وهل اليد للثلاثة أو لمن في ظهرها؟ فيه نظر والثاني منهما غير بعيد إلا أن العادة أنه لا يركب في جانبها في المحمل إلا من له الحق فيها

(قوله: بدهليزهما) أي الخان والدار