للمعلل (قوله: إن راعينا اللفظ) اعتمد م ر (قوله: قيل هو صريح إلخ) اعتمده م ر ولا ينافي الصراحة ما تقرر من أنه لو قال: أردت بأحلتك الوكالة صدق؛ لأن الصريح يقبل الصرف. نعم قد يقال: هذا يقتضي أنه كناية في الوكالة فيشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره فليتأمل

(قوله: ثبوت الدين) قياس أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أنه لو وقعت الحوالة قبل الثبوت، ثم ثبت الدين تبين صحتها (فرع)

التسويغ الواقع في الأوقاف ليس من قبيل الحوالة بل حاصله إذن الناظر للمستحق في قبض ما يثبت على المستأجر، ثم يأخذه لنفسه ففيه اتحاد القابض، والمقبض فيسامح فيه كما لو أذن للمستأجر أن يصرف ما عليه في العمارة وحينئذ فالمستحق وكيل الناظر فله الدعوى على المستأجر. نعم لو ثبت للمستحق دين على الوقف بأن استحق الجامكية وصارت دينا على الوقف فللناظر أن يحيله على من لزمه دين للوقف؛ لأن شرط الحوالة لزوم الدين المحال به ووجود ذمة يحال عليها وقد وجد الأمران هنا فلا يشترط كون الدين المحال به في ذمة فلا يقدح خلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف ولو أراد المستحق أن يحيل دائنه على الناظر، أو الوقف لم يصح لخلو ذمة الناظر وانتفاء الذمة عن الوقف مع اشتراط ذمة يحال عليها م ر (قوله: الأصح صحتها) ينبغي على هذا أنه لو عجز نفسه استمرت وإن قلنا بعدم بقائه لو عجز نفسه لتعلق الحق هنا بثالث وعلى هذا هل يقضى مما في يده أو يتأخر للعتق؟

(قوله:، والأصح صحتها) سيأتي في هامش باب الضمان أنه لا يصح ضمان بدين معاملة السيد فليحرر الفرق