قوله: وإلا حلف كل إلخ) أي أن صاحبه لا يستحقه حجر فيقول: والله لا يستحق في النصف الذي بيدي شيئا بر (قوله: النفي، والإثبات) أي بأن يحلف أن الجميع له لا حق للآخر فيه، أو لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي حجر (قوله: في الرصوف) يمكن جعل " في " للمعية، أو من قبيل ظرفية الجنس لفرده أي الاتصال الكائن في الترصيف الذي هو من جملة أفراده

(قوله: بمعنى أنه) أي بناءه (قوله: إذا ضممت بعضهما إلى بعض) هذا أعم من المراد هنا (قوله: فإذا حلفا بقيت الجذوع) عبارة شرح الروض فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة، أو إجارة، أو بيع، أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع، والذي ينزل عليه منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش، أو الإبقاء بالأجرة اه وفيه أمران: أحدهما أن قوله: " فإذا حلفا " بألف التثنية يقتضي فرض الكلام فيما إذا حلف كل منهما فينافي قوله: " فلمالك الجدار "؛ لأنه إذا حلف كل منهما كان بينهما، فما معنى قوله: فلمالك الجدار؟ والثاني أنه إذا حلف كل منهما كانا مشتركين فيه وقد تقدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش، فقوله هنا أن له القلع بالأرش مناف لذلك. هذا كله إن ثبت " حلفا " بألف التثنية، ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي أحدهما وهو غير صاحب الجذوع، وحينئذ يندفع الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة، لكنه يرد من جهة أخرى؛ لأن صاحب الجذوع حينئذ أجنبي

وقد قال فيه هو والروض ما نصه: وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ولم يعلم كيف وضع؟ فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له<span class ="matn-hr">