قال: في الروض ولصاحب العلو بناؤه أي السفل بماله فقط ويكون المعاد ملكه ولصاحب السفل السكنى أي في المعاد وللأعلى هدمه وكذا للأسفل إن بناه أي الأعلى قبل امتناعه ما لم يبن علوه فإن بناه فللأسفل تملك السفل بالقيمة أي وليس له هدمه قال في الشرح: أما إذا بنى السفل بعد امتناع الأسفل فليس له تملكه ولا هدمه سواء أبنى عليه الأعلى علوه أم لا ومما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك، أو نحوه وفي ذلك وقفة اه.

وظاهر كلامهم في مسألة الجدار أنه ليس لغير الثاني هدمه ولا تملكه وإن بناه قبل امتناعه بناء على أن له البناء قبل امتناعه بخلاف صاحب السفل في مسألة العلو والسفل المذكورة كما تقرر، ويمكن الفرق باختصاص السفل لصاحب السفل بخلاف غير الثاني في مسألة الجدار، ثم رأيت بعضهم ألحق مسألة الجدار بمسألة العلو والسفل في التملك المذكور وهو خلاف ظاهر كلامهم

(قوله: عليه أخشاب) مفهومه وبه تعلم تقوية ما صححه الانتفاع به ولا هدمه (قوله: فإن شرطها له بعد البناء) قال: في شرح الروض، أو لم يعلم الآلة، أو وصف البناء

(قوله: ويجاب بأن المشتري إلخ) قد يقال: المشتري هنا هو المصدق للمدعي وتصديقه للمدعي يتضمن إنكار ملك المكذب وتكذيبه إلا أن يفرق بين التكذيب الصريح والضمني، أو تصور المسألة بما إذا خص تصديقه بالنصف الذي بيده فليتأمل

وكتب أيضا قضيته أنه لو أنكر ملك المكذب لم يأخذ بالشفعة إلا بعد البينة (قوله: وإن قالا ورثناها وقبضناها إلخ) قد يقال: مجرد الإرث، والقبض لا يمنع الاشتراك على الشيوع فإن ذلك لا يستلزم القسمة وإفراز حصة أحدهما عن حصة الآخر. وكل جزء منها مشترك بينهما فلم انتفت المشاركة على الصحيح؟ (قوله: وإلا) بأن اقتصر على دعوى النصف بر