الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخر من دخوله اه وحاصله تخصيص الجدار بالجدار بين الملكين وأنه ليس لأحد الشريكين في دار انهدمت إعادتها بغير إذن الآخر (قوله: بل المنقول إلخ) إن كان المراد بالأساس الأرض فلا إشكال وإن كان المراد ما يشمل الأساس المدفون فيها كما هو الظاهر

فينبغي أن يكون الحكم كذلك ولو انهدم بعض الجدار وأراد أن يعيد المنهدم بآلة نفسه كذا بخط شيخنا الشهاب فليتأمل (قوله: إن ذلك يجري إلخ) اعلم أنه ليس في عبارة الشارح هنا ولا في شرح المنهج إفصاح بجواز العمارة قبل امتناع الآخر في مسألتي الجدار، والعلو والسفل وقد صرح بذلك في شرح الروض أخذا من كلامه كغيره ثم توقف فيه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه: وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه نعم قول المصنف لشريك امتنع قد يدل على أنه ليس لأحدهما العمارة قبل امتناع الآخر، ثم لو قلنا بالجواز قبل الامتناع فهل له منع الآخر من الانتفاع بنحو فتح الكوة وغرز الوتد؟ فيه نظر (قوله:؛ لأن له حقا إلخ) قال السبكي: لا دليل على ذلك فالوجه التوقف ولم أر لأحد من الأصحاب خلافا لذلك ولكن الفقه يقتضي ما ذكرته فإن العرصة مشتركة ولا حق لأحدهما على الآخر في الاستبداد بها لا سيما وهو يمكنه المقاسمة فإن الصحيح جريان المقاسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه؟ ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد قال: الأذرعي وما ذكره ظاهر كذا في الناشري وهو صريح في أنه لا أجرة عليه للشريك الآخر وانظر ما دل عليه قوله: فإن العرصة إلخ مع ما في الحاشية الأخرى عن ابن المقري (قوله:؛ ولأنه يجوز لصاحب العلو إلخ)