آلة في هذه الحالة ويؤيد الثاني أن الأعجمي لو أمره غيره ببط جرحه ففعل فهلك ضمنه الآمر مع أن غير الأعجمي لو فعل ذلك بأمر غيره كان هدرا فكما كان الأعجمي آلة في إتلاف نفسه فليكن آلة في إتلاف ماله وعلى هذا لو كان البائع أعجميا فأتلف بأمر المشتري كان قابضا، أو بأمر أجنبي تخير المشتري فليتأمل.

(قوله: فإن كان بأمر البائع. . . إلخ) قال الإسنوي فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس حصول الفسخ في ثلث، والقبض في ثلث، والتخيير في ثلث ونظر فيه الجوجري من حيث إثبات التخيير فإن قضيته جواز الفسخ وذلك يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع ومن جهة إثبات الفسخ في إغراء البائع لذلك أيضا؛ ولأن تلف البعض بمنزلة التعيب فيثبت الخيار لا الفسخ لبقاء ما يكون في مقابلة الثمن بر.

(قوله: في الإتلاف يلغو) اعتمده م ر.

(قوله: من ضمان البائع) فالإذن لاغ. (قوله: أذن للغاصب) أي المغصوب منه (قوله أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي) قال الزركشي وكذا عبد الأجنبي وقيده ابن الرفعة بما إذا كان بغير الإذن اه ويتعين أن مراده بغير إذن المشتري إذ لا فرق بين إذن الأجنبي وعدمه ومع ذلك فإنما يفيد هذا التقييد على قول المتولي السابق فتأمله (قوله فإن أجاز فقابض) وإن فسخ اتبع البائع الجاني وإنما لم يفصل في عبد البائع بين الإذن وعدمه لتشوف الشارع إلى بقاء العقود (قوله بغير أمره) وأما بأمره فكإتلافه إلخ.

(قوله: فإن كان معها) أي: في ليل، أو نهار فكإتلافه. . . إلخ ذهب في شرح الروض إلى خلاف ما هنا مع رده ما هنا فإنه لم يزد في الروض على قوله وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ، أو ليلا فله الخيار وإن فسخ طولب بما أتلفت. اه. فقال في شرحه فإن قلت إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون قبضا، أو لا فيكون كالآفة فينفسخ به البيع فلا وجه للتخيير قلت هو بتقصيره ولما لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير فإن أجاز فقابض، أو فسخ طالبه البائع بالبدل فما قيل إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا، أو نهارا مردود فإنه منسوب إليه مع تقصيره وإن لم يكن معها. اه. قلت، والفرق بين إتلافها وهو معها وإتلافها وحدها لائح وإن نسب الإتلاف إليه في الحالين