فتضيق عليهم (قوله: أن لا يظلم) أي إظلاما يشق (قوله: نعم يمنع الذمي) وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك (قوله: ولا يجوز الإشراع إلى هواء المسجد) قد يشكل على المنع ما في شرح الروض كغيره استدلالا على جواز ما لا يضر من أنه - صلى الله عليه وسلم - نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد، والبيهقي، والحاكم وقال: إن الميزاب كان شارعا لمسجده - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يفرق بين الجناح، والميزاب

(قوله: وكذا في موضعه إذا انهدم) قال: في شرح الروض نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا بجانبه واستمر الشارع فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه لسبق حقه بالإحياء اه (قوله: أو يفرق إلخ) والذي يتجه أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة، أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها حجر (قوله: جاز إشراعه إلخ) عبارة الروض وله إخراج جناح تحت جناح صاحبه أو فوقه إن لم يضر بالمار عليه أو مقابله إن لم يبطل انتفاعه ومن سبق إلى أكثر الهواء لم يكن للآخر منعه اه (قوله: أو قعوده للاستراحة) كيف هذا مع قوله السابق للمعاملة؟ إلا أن يكون ذلك من فهم<span class="matn-hr">