قوله: إذا لم يعد المدعى عليه إلخ) فيه دلالة على أنه وقع منه أولا تصريح بالإنكار (قوله: فهو شراء فضولي) هلا زاد، أو بيع فضولي، وذلك إذا كان المدعى به عينا، والمصالح به دينا (قوله: له في العين) أي للأجنبي بر (قوله: لغير من هو عليه) فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك ويصح بغيره إن قال: وهو مقر، أو وهو لك، أو وهو مبطل بناء على الأصح السابق من صحة بيع الدين لغير من هو عليه ح ج

(قوله: لا يتصرف أحد إلخ) ولا ينافي ما تقرر في نحو الدكة نقل الشيخين في الجنايات عن الأكثرين من أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع له أن يبني فيه ويتملكه؛ لأنه على تقدير اعتماده وإلا فكل منهما مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور فحينئذ للإمام الإقطاع وللمقطع بناء ما أراد حجر (قوله: غرسا ودكة) وسيأتي في الجنايات أنه يجوز حفر البئر لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر، وكأن الفرق أن الاحتياج إلى الماء أتم وقد ينتفع بها غيره بخلاف الشجر (قوله: فالمصلحة عامة أيضا) ظاهر هذا الكلام أنها تصير لعموم المسلمين، أو للمسجد بمجرد قصد ذلك عند الغرس من غير حاجة لنحو لفظ الوقف؛ وعليه فلو غرس إنسان في المسجد، أو الشارع وجهل قصده ومات فهل يحمل على أنه للمسجد، أو الشارع، أو المسلمين حملا على الوجه المحترم فلا حق فيها للورثة، أو على أنها لنفسه فتكون للورثة ويؤمرون بقلعها. في ذلك نظر فليراجع

(قوله: وقضيته جواز إلخ) اعتمده م ر (قوله: حيث لا ضرر) إلا أن يقال توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا وهو الأقرب لكلامهم حجر (قوله: وبه جزم ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله: من غير إنكار) ورده الأذرعي بأنه بعيد من كلامهم ويؤدي إلى تملك الطريق المباحة وبأن البندنيجي صرح بمنع بناء الدكة على باب الدار وبأن البقعة المنحرفة عن سنن الطريق قد يفزع إليها المارة