الرافعي لا من كلامهم

(قوله: وظاهر إلخ) أقول ينبغي أن محله أيضا إذا لم يمنع منه المالك إن تضرر وإلا لم يعتبر منعه كما في الإسناد والاستناد الآتيين، لكن قوله الآتي: فلا يجوز إحداثها بغير إذنه وإن لم يضر به، يقتضي اعتبار منعه مطلقا، ويفرق بين مجرد الإسناد والاستناد وهذه الأمور؛ لأن الاستعمال فيها ضعيف فليحرر (قوله: لا بإذن شخص باب داره وجد ما بين رأس سكة، والمستجد) قضية هذا فيما لو كان المفتوح في جهة سفل الدرب أن الذي بين البابين ليس له المنع وليس كذلك بل له المنع جزما، وإنما الخلاف في مقابل الباب الأول، فالذي في الروضة عن الإمام ليس له المنع والشارح فيما سيأتي فرض مسألة الإمام المذكورة في الذي يقابل الجديد وعذره في ذلك شيء وقع في الروضة والرافعي وقد صرح السبكي في شرحه والإسنوي والأذرعي والجلال المحلي بحاصل ما قررته وعبارة الجلال المحلي فلمن بعد الأول المنع جزما وعبارة السبكي عقب قول المنهاج فلشركائه منعه

وشركاؤه من الباب المفتوح الأول بين رأس السكة وداره، ثم قال: ومن بابه مقابل الأول لا فوقه ولا تحته كمن هو أقرب إلى رأس السكة. قال: الإمام ففيه الوجهان. اه. والمشي الذي وقع للشيخين هو أنهما عبرا عن الباب الأول القديم المفتوح فتوهم الناس منه أنه المستجد كصاحب البهجة والشارح وغيرهما وقد بين ذلك في المهمات حيث قال بعد أن ذكر مسألة الإمام وصورها في المقابل للأول ما نصه: كذا قاله الإمام ونقله عنه في الروضة لكنه عبر هو والرافعي هنا عن الباب القديم بالباب المفتوح فافهمه فإنه قد يتوهم منه أن المراد بالمفتوح الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أراد ذلك لكان المنع متفقا عليه اه كلام المهمات بلفظه والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب.

وهو حق لا شبهة فيه وعبارته في المنهج وشرحه موافقة للصواب فإنه لما قال: في المنهج كفتح باب أبعد عن رأسه، أو أقرب مع تطرق من القديم، قال في شرحه: فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابله في الثانية. اه. فقوله: ممن بابه أبعد من القديم في الأولى شامل لمن بابه بين البابين ومن بابه مقابل الجديد ومن بابه بعد الجديد إلى جهة السفل ويخرج من بابه مقابل القديم وهي مسألة الإمام المعبر عن الباب فيها في الروضة بالمفتوح ومن بابه بين القديم ورأس السكة، وقوله: مما يفتح كمقابله في الثانية شامل لمن بابه بين البابين ولمن بابه مقابل القديم، أو بينه وبين صدر السكة كما أنه شامل لمقابل الجديد. نعم استشكله شيخنا الشهاب حيث كتب بهامش نسخته من شرح المنهج ما نصه: قوله: كمقابله أي مقابل ما يفتح. هذا الذي قاله الشيخ في المقابل في هذه الصورة لم أره لغيره ولا يتحرر فرق بينهما وبين مقابل القديم في الأولى فليتأمل اه ويمكن أن يفرق بأن كثرة الزحام لم تنشأ من المفتوح في القدر المشترك وهو القديم في الأولى بخلافه في الثانية ومن عبارة شرح المنهج وما شملته وأخرجته يعلم حاصل المسألة فتأمل (قوله: مقابل لها) أي المذكورات (قوله وتعقبه البلقيني) التعقب