قوله، والمشتري المتلف مثل المحرز) قال في شرح الروض ثم محل ما ذكر في إتلافه إذا كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل. اه. لا يقال ينبغي أن يكون إتلاف المجنون قبضا كأكل المالك طعامه المغصوب فإنه شامل للمجنون لأنا نقول الملك ثم قوي مستقر بخلافه هنا وقوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض في مختصر الكفاية لابن النقيب الجزم بما يخالفه لما قال التنبيه وإن وثب الصبي أو المعتوه فقتل الجاني أي: بغير إذنه، أو قطع طرفه المستحق فقد قيل يصير مستوفيا علله بما منه قوله وكما لو اشترى له قيمه عبدا فقتله قبل القبض فإنه يصير قابضا. اه. ثم لما قال في التنبيه، والمذهب أنه لا يصير مستوفيا علله ابن النقيب ثم فرق بينه وبين مسألة البيع ولم يجب بمنع كونه يصير قابضا (قوله، والمشتري المتلف مثل المحرز) هذا إذا اشترى لنفسه فإن كان وكيلا في الشراء فإتلافه من قبيل إتلاف الأجنبي وإن وكله في القبض فيما يظهر ولو اشترى الولي لموليه شيئا ثم أتلفه قبل قبضه فيظهر أيضا أنه كإتلاف الأجنبي فإن رأى الإجازة لموليه غرم له البدل، أو الفسخ فللبائع فليتأمل.

(قوله: لأنه أتلف ملكه) يخرج ما لو كان هناك خيار للبائع وحده، أو لهما وهو غير مسلم في الثاني قال في الروض وشرحه في باب الخيار ولو أتلفه متلف ولو بعد قبضه، والخيار للبائع وحده انفسخ البيع وإن كان الخيار لهما، أو للمشتري وحده وأتلفه أجنبي ولو قبل القبض لم ينفسخ وتلزمه القيمة للمشتري، والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض، والخيار له، أو لهما استقر عليه الثمن أو أتلفه البائع ولو بعد القبض فكتلفه بآفة. اه. باختصار نحو التعاليل وقوله متلف شامل للمشتري بدليل إطلاقه، والتفصيل فيما بعده وقوله فكتلفه بآفة يقتضي عدم الانفساخ بإتلاف البائع بعد القبض، والخيار للمشتري، أو لهما، والانفساخ بإتلافه قبل القبض، والخيار للمشتري، أو لهما ولا يستبعد ذلك فإنه لو كان لازما لا خيار فيه كان إتلاف البائع قبل القبض فسخا (قوله بخلاف ما إذا كان غير الإمام) لو قتله أجنبي فالظاهر أنه كالآفة لأنه غير مضمون فيكون نظير ما سلف فيما إذا كان المتلف أجنبيا وليس أهلا للضمان بر (قوله إذ المرتد وقاطع الطريق. . . إلخ) لو قتل المغصوب مرتدا في يد غاصبه فإن غصبه مرتدا فلا ضمان عليه أو غير مرتد ثم ارتد في يده ضمنه م ر.

(قوله: لا يضمنان) هذا مسلم في المرتد وأما قاطع الطريق المتحتم قتله فالمعتمد أنه إن قتله الإمام أو نائبه فكذلك أو غيرهما فعليه قيمته لمالكه رملي (قوله وقاطع الطريق) انظره مع قوله السابق وقاطع الطريق.

(قوله: خالف المرتد) أي: الذي قتله المشتري غير الإمام.

(قوله والأعجمي) (تنبيه)

لو كان المشتري أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فأتلف المبيع بأمر غيره فهل يكون المتلف هو المشتري حتى يكون قابضا بإتلافه أخذا بإطلاق قوله السابق، والمشتري المتلف مثل المحرز، أو يكون هو ذلك الغير حتى لو كان البائع انفسخ البيع، أو أجنبيا تخير المشتري أخذا بإطلاق قوله هنا، والأعجمي إلخ فإنه شامل للمشتري المأمور لغيره فيه نظر ولعل الأقرب الثاني، لأن المشتري الأعجمي