المذكور.

(قوله ولا أجرة له من بائع مستعمل) قال في الروض ووافق على ذلك الغزالي ولا ينافيه ما أفتى به من أنه إذا تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة لزمته الأجرة، لأن ذلك مع الامتناع من الإقباض بخلاف مجرد الانتفاع فمطلق الانتفاع لا يوجب أجرة المثل فما قيل إن وجوبها بالانتفاع أولى منه بالحبس فيه نظر. اه. لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم لزوم الأجرة في صورة الحبس أيضا وظاهر كلام الجمهور أنه لا خيار أيضا وإن قال الزركشي: إن قضية تنزيل استعماله منزلة إتلافه لبعض الأجزاء ثبوت الخيار وحكاه عن القفال (قوله من بائع مستعمل) وإن لم يكن له حق الحبس خلافا لما في الأنوار من حمل هذا على ما إذا كان له حق الحبس وذلك لأن إتلافه كالآفة ومن ثم لو أزال بكارة الأمة المبيعة لم يلزمه شيء ح ع (قوله الأجنبي) فاعل يتلفنه (قوله المشتري) مفعول خير.

(قوله: وهو واجب. . . إلخ) قد يقال نفس المعقود عليه غير واجب في البابين على الجانبين، والواجب عليهما بدله وأي أثر لكونه منفعة هناك لا هنا (قوله وقال القاضي. . . إلخ) اعتمده م ر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله في ضمن عقد) فهو أقوى (قوله: المتلف حربيا) قال الجوجري، أو مرتدا، أو قاطع طريق. اه. ولو أكله مضطرا، أو مكرها قال الأذرعي فالظاهر أنه كالمختار كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي فلينظر فيما نقله عن الجوجري.<span class="matn- hr">