ظاهره، وإن لم يأخذ ذلك البدل، وهذا في غير البائع ظاهر، أما في البائع ففيه نظر، إذ لم يسقط عنه أرش جنايته؛ لأن المفلس يستحق عليه أرشها حينئذ، فإذا لم يزد نقص القيمة أي نسبة نقص القيمة من الثمن الذي يستحق البائع المضاربة به على أرش الجناية الذي يستحقه المفلس على البائع، لم يتجه مضاربة البائع به مع استحقاق المفلس عليه قدره. نعم إن زاد نقص القيمة على أرش الجناية، فلا إشكال في استحقاق البائع المضاربة بالزيادة. نعم إن كان المفلس أبرأ البائع قبل الحجر. فهل له المضاربة بالجميع ثم رأيت في شرح العباب للشهاب ابن حجر ما نصه: واستفيد من قوله: تضمن أي من قول العباب: أو بجناية تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالأرش، وهو ظاهر، ثم رأيت الجلال البلقيني قال: لو أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه.

وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق، فكذا هنا، فلو وهبه الأرش بعد أن أقبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش فيضارب به مع الغرماء اه. ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن ، فللبائع المضاربة بالثمن اه. (قوله وكان) أي ما فات وكذا ضمير لو بقي (قوله وإنما ضارب) أي من ثمنه (قوله فلو اشترى أربعة أرطال إلخ) قال في شرح الروض: ووقع في الغصب ما يخالف ما ذكر هنا في العصير وسيأتي بيانه ثم اه. (قوله ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال) إلى وضارب بربع الثمن. قضية ذلك: أن الكيفية المذكورة للمضاربة بقوله: فاضرب له بالجزء من أثمان إلخ مخصوصة بغير المثل الذي نقص منه جزء، فإنه لم يوجب هنا نسبة نقصان قيمة الكل إليها، وإلا لأوجب ثلث الثمن؛ لأن القيمة نقصت درهما، ونسبته إلى مجموع الثمن وهو ثلاثة ثلث، كما أنه ينبغي أنها مخصوصة أيضا بغير المتقوم الناقص ما لا يفرد بالعقد كعبد قطعت يده، إذ المتقوم المذكور لا يأتي فيه.

(قوله والاعتبار في ذا بأقل قيمة للتالف) ، إذ اليد مثلا لا تقوم وحدها حتى يتأتى اعتبار أقل قيمتها فليتأمل. (قوله بربع الثمن) وهو ثلاثة أرباع درهم، وأما ربع الدرهم الفائت من قيمة الثلاثة الباقية، فإنه غير مضمون؛ لأنه لا أثر لنقصان القيمة كما ذكره. (قوله شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم) قد يقال: قياس ما يأتي عن أصل الروضة أن لا يشارك هنا بشيء لاعتباره الزيادة على قيمة الأربعة فتأمله. (قوله شارك المفلس إلخ) أي وضارب هو بربع الثمن كما هو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي أو أربعة إلخ وعبارة الروض: فإن أغلى أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم فرجعت ثلاثة أرطال ضارب بربع الثمن مطلقا، ثم لو ساوت أي: الأرطال الثلاثة أربعة دراهم وقلنا: الصنعة عين أي: وهو الأصح. فالمفلس شريك بدرهم أو ساوت ثلاثة فبثلاثة أرباع درهم أو ساوت درهمين، فلا أثر يعني للنقص اه.

وقوله أولا: مطلقا قال في شرحه: عن تقييده بحال من الأحوال التي ذكرها بقوله: ثم لو ساوت إلخ. (قوله قال البارزي والصواب إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي الصواب ما في الروضة وأصلها؛ لأن المغلي كما يعتبر قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته