حينئذ عند الإمكان، إذا لم يحبط عمل المفلس ويفارق ما لو صارت الثلاثة تساوي ثلاثة، بأن اعتبارها يقتضي إحباط عمل المفلس.

(قوله يشارك بالزائد) والزائد درهم وثلاثة أرباع درهم (قوله وهو) أي ما يخص (قوله والناقص إليها) أي القسمة، وهو متعلق بالنسبة (قوله القيمتين إليه) أي المجموع (قوله رجع فيه) أي فيما زاد (قوله محسوبا عليه) أي أيضا شرح الروض. (قوله ووجهه في الثانية) أي المائة (قوله يوم الرجوع) هو في المائتين يضر بالبائع وفي المائة نافع له. (قوله لا يطالب للعيب بشيء) أي فإذا كان لا يطالب للعيب بشيء فينبغي أن تكون الزيادة التي زالت محسوبة عليه؛ لأن عدم اعتبارها يكون بمنزلة أن نقول: له أن يطالب بشيء بسبب العيب الحادث في يد المشتري بر.

(قوله لا يطالب للعيب بشيء) فلا يطالب لما هو كالعيب بشيء؛ لأن عدم اعتبارها تزيد بسببه النسبة فيكثر الأرش فتأمله سم. (قوله لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من أن يفوز العائد بزيادة) فلا يناسب ما خرج عليه يعني أن اعتبارها للزيادة وجعلها مقومة على البائع لا يلائم القول: بأن الزيادة المتصلة يقدر وجودها عند العقد ليفوز بها البائع، فإن قضية الفوز هنا أن لا نعتبرها، ونجعلها مقومة عليه، والغرض هنا اعتبارها وجعلها مقومة عليه حتى نضره بنقص الأرش، وذلك لا يلائم ما خرج عليه من فوزه بالزيادة؛ لأن اعتبار الزيادة هنا مانع من فوزه بها. والله أعلم. كذا بخط شيخنا الشهاب بعد أن بحثت معه في معنى هذه العبارة، وعرضت عليه هذا المعنى فسلمه بعد المراجعة والتأمل.

(قوله يمنع من أن إلخ) لأن النسبة تقل بسببه فيقل الأرش للرجوع به. (قوله يمنع من أن إلخ) وذلك؛ لأن اعتبار المائتين في المثال المذكور يضر بالبائع بنقص الأرش، فلا يلائم ما خرج عليه من فوز البائع بالزيادة وإن.<span class ="matn-hr">