لجهل بائعه الثاني؟ أو قبل الحجر؟ ،. (قوله في الكفاية الثاني) وظاهر أن ترجيح الثاني لا يمكن خلافه على تصحيح الروضة السابق بالتردد بين الثاني وغيره إنما يتأتى على غير تصحيحهما. (قوله في الكفاية الثاني) فإذا عاد الثاني فهل للأول حينئذ العود؟ (قوله مسلوب المنفعة) ظاهره أنه لا يرجع بأجرة ما بقي وفي شرح الروض ولا يرجع على المشتري بأجرة المثل فيما بقي من المدة، كما يفهمه كلام ابن الرفعة بخلافه في التحالف بعد الإيجار يرجع عليه بها، لما قدمته مع نظائر المسألة في باب خيار النقص فراجعه اه.

(قوله ولو كان محرما والمتاع صيدا إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح، وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب، لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء اه. ما في شرح الروض وفرق بعضهم بين هذه ومسألة الصيد، بأن المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم، فلا فائدة في الرجوع أقول: تقدم في محرمات الإحرام ما حاصله: أنه يزول ملك محرم بالإحرام عن الصيد، إلا ما ورثه حال الإحرام، فلا يزول ملكه عنه حتى يرسله. (قوله وكذا لو زوجت) أي يعود ولعله عطف على ولو بعود ذا. (قوله ما لو قل الخليط جدا) عبارة شرح الروض أي بحيث لا يظهر به زيادة في الحسن، وإن كان للجناية أرش مقدر،

(قوله استحق بدلا)