العبد، أو غصب أي، أو ضل قبل القبض فللمشتري الخيار فإن أجاز لم يبطل خياره ما لم يرجع اه: قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي (قوله: وسلمه له وعجز عن تسليمه للأول) محل ذلك أخذا مما تقدم في الخيار ما لم يكن هناك خيار للبائع وحده، أو لهما، وإلا نفذ البيع الثاني وكان فسخا وإن لم يوجد تسليم ولا عجز فلو كان البيع الثاني مع التسليم للثاني ثم العجز عن تسليمه للأول بعد قبض الأول لكن في زمن خيار البائع وحده، أو خيارهما فيحتمل أنه أيضا كإتلاف البائع وهو ظاهر في الأول أعني في زمن خياره وحده لا في زمن خيارهما أخذا من قوله ويستثنى منه. . . إلخ وقول الروض (فرع)

لو تلف المبيع أي: بآفة سماوية بعد القبض، والخيار للبائع انفسخ وإن كان مودعا معه ولو كان الخيار للمشتري، أو لهما فتلف أي: بعد قبضه لم ينفسخ ولو أتلفه متلف، والخيار للبائع وحده انفسخ وإن كان لهما أو للمشتري وأتلفه أجنبي لم ينفسخ وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض أي: والخيار له، أو لهما استقر عليه الثمن أو البائع بعد القبض فكتلفه أي بآفة. اه. فإنه جعل إتلافه كالتلف بآفة وقرر في تلفه بالآفة أنه إذا كان الخيار له وحده انفسخ وإلا فلا وجعلوا البيع مع التسليم، والعجز إتلافا.

(قوله: وما يزد فيه لمشتر) محله كما هو واضح إذا لم يكن هناك خيار للبائع وحده وإلا فالزوائد له، لأن الملك له وكذا لو كان هناك خيار لهما وانفسخ العقد بالتلف قبل القبض تكون الزوائد للبائع أيضا (قوله، والزائد في المبيع) لو استعمل البائع تلك الزوائد فينبغي أن تلزمه الأجرة وإن لم تلزمه أجرة استعمال المبيع لأنه أمين، والأمين يلزمه مقتضى تعديه (قوله ومرادهم بذلك) أي: الضمان (قوله من الهبات قبله) إذا كانت الهبة قبل البيع وحصل القبض بعده فهل هي للمشتري الظاهر نعم (قوله، أو من وصاياه) في الروض في باب الوصية (فرع)

لو أوصى، أو وهب لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي قاسمه السيد فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة يوم الموت في الوصية، أو القبض في الهبة (قوله وقبل قبض المشتري) كأن التقييد به، لأن الكلام فيه وإلا فبعده كذلك للتبين<span class="matn-hr">