قوله لا إن استحق ما باعه القاضي) قد يؤيد هذا ما تقدم من أن القاضي إذا باع لا يحتاج إلى الإثبات، ويكتفى باليد وعلى القول: بالاحتياج فقد يجيب بأنه لا ينافي ما هنا؛ لأن حجة الثبوت قد تكون شاهدا ويمينا، وحجة الاستحقاق قد تكون شاهدين، وقد تكون الأولى مطلقة للملك والثانية مضيفة إلى سببه. (قوله ولا يغرم القاضي إلخ) عبارة العباب: وليس القاضي ومأذونه طريقا في الضمان اه. وقوله: ومأذونه شامل للمفلس، وبه صرح بعضهم في شرحه فليتأمل.

(قوله قبل الحجر) خرج ما بعد الحجر؛ لأنه لا يصح بيعه الأعيان بعد الحجر، لكن قوله في شرح الروض بخلافه بعد الحجر، فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم يتقدم سببه قد يفهم صحة البيع، إلا أن يصور فيما يصح بيعه من نحو ما يدفع إليه كتصرفه في مؤنته، فإن قلت: قد يتصور فيما إذا باع بإذن الحاكم قلت قد يقال: إنه إذا باع بإذن الحاكم كان كما لو باع نفس الحاكم؛ لأنه حينئذ نائب فليتأمل، فإن هذا قد لا يوافق ما تقدم من أن الأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن القاضي ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة: بأنه ملكه، بخلاف ما لو باع القاضي، فلا بد أن يثبت أنه ملكه، فإن هذا يفيد أن بيعه بإذن القاضي ليس كبيع نفس القاضي، وأنه ليس نائبه إلا أن يقال: المراد أنه ليس كبيع نفس القاضي في الاحتياج إلى الإثبات لا مطلقا فليحرر.

(قوله كدين ظهر) فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض القسمة

(قوله فغايته هنا إلخ) قد يشكل كون غايته ما ذكر فإنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر لم يزاحم الغرماء، مع أن الظاهر أنه ينفق على مستلحقه، وإن كان الاستلحاق بعد الحجر وأسند وجوده إلى ما بعده إلا أن يجاب: بأن الاستلحاق وإن كان بعد الحجر يتبين به ثبوت النسب قبل الحجر؛ لأنه يثبت من أول وجود الولد وقد يقال: قد يكون وجود ذلك الولد بعد الحجر. (قوله بأن الإقرار بالنسب واجب) قضيته: عدم الإنفاق على أصله أو فرعه، إذا أوصى له به أو وهبه وقبل ذلك وقبضه في الهبة، فإنه يعتق عليه حينئذ، وليس للغرماء تعلق به كما بينه في شرح الروض فيما تقدم. (قوله وكذا مماليكه) شامل لما ملكه بعد الحجر في ذمته، ووجهه أن في ملكهم مصلحة للغرماء؛ لأنهم يباعون في الدين (قوله الذين تلزمه إلخ) بخلاف الذين لا تلزم مؤنتهم كالمكاتبين.

(قوله كأم ولده)