قوله بصفة المتاع) المرغبة فيه (قوله أو بغير نقد البلد) أو بالغبن الفاحش كما قاله ابن الملقن وفيه نظر والفرق لائح. (قوله ورجح الاكتفاء باليد) اعتمده م ر. (قوله والإجماع الفعلي عليه م ر) قال في شرح المنهج: ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم، لم يجبهم حتى يثبت ملكهم اه. وفرق بتعلق حق الغير هنا وربما تأخر لعدم مساعدة البينة فيتضرر، ولا كذلك الشركاء وأيد غيره الأول أيضا بقولهم: يقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة، بأنه ملكه اه.

وقد يجاب: بأن هذا التوجيه من القائلين بالاحتياج لا من جميع الأصحاب فليتأمل.