قوله: لا بائع لثمن قد أجله) لا يخفى أن كلامهم كالصريح فيما إذا كان الثمن حالا في أنه لا يلزم البائع إقباض شيء من المبيع وإن تجزأ كالحبوب وإن لم ينقص بالتبعيض حتى يقبض جميع الثمن حتى لو أقبضه المشتري بعض الثمن لم يلزمه إقباض بعض المبيع المقابل له وإن تجزأ ولم ينقص.

(قوله: أو أعاره) قيل هذا في العارية المطلقة أما المقيدة فينبغي أن لا يسقط حقه من الحبس اه ونظر فيه بأن الأوجه أنه لا فرق قال في شرح الروض قال الزركشي، والمراد من العارية نقل اليد كما قالوا في إعارة المرتهن للراهن وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك وقال غيره صورتها أن يؤجر عينا ويبيعها لغيره ثم يكتريها من المكتري ويعيرها للمشتري اه. ما في شرح الروض، والغير المصور لها بما ذكر هو الإسنوي واعترض بأن ما ذكره ليس بصحيح بل لا يسقط حبسه بذلك اتفاقا قاله ابن العماد لأنه ملك منافعه بجهة الإجارة وإعارته جائزة لا تنافي ذلك فلم يسقط بها حبسه عن جهة البيع فيمتنع على المشتري التصرف فيه حينئذ (قوله الشيخان) عن البغوي في هذه المسألة بسط في شرح الروض.

(قوله، أو أتلف البائعه) قال في شرح الروض أما لو أتلفه، أو تلف بآفة بعد القبض ولو في زمن الخيار فلا انفساخ إلا إذا قلنا الملك له فالصحيح انفساخه بذلك اه أي: بخلاف ما إذا كان الملك للمشتري، أو موقوفا فلا انفساخ وسيأتي بيان ذلك في الشرح وفي حاشية الصفحة الآتية وسيأتي فيها أيضا الانفساخ إذا أتلفه أجنبي بعد القبض، والخيار للبائع وحده (قوله البائعه) هو مثل الضاربك فالضمير في محل نصب عند سيبويه ولا إضافة (قوله ويقدر انتقال. . . إلخ) أي إن لم يكن الملك له لتخيره وحده (قوله وقوع الدرة في البحر) قال في شرح الروض إذا لم يمكن إخراجها منه.

(قوله: والوحش) قال في شرح الروض إذا لم يرج عوده (قوله بخلاف غرق الأرض، أو وقوع صخرة عظيمة عليها) محله إذا رجا زوال ذلك ولو بعسر فإن أيس منه فهو تلف م ر.

(قوله: وإباق العبد) عبارة الروض (فرع)

وإن أبق