قوله: قال في الروضة: قول التتمة إلخ) فرع حاصل المنقول وجوب التكفين في اللفائف الثلاث حيث وقت التركة، ولا إيصاء بترك ما زاد على الواحد ولا منع من الغريم لكن هل يثبت هذا الحكم لتكفين الذمي أيضا كما هو ظاهر الإطلاق فيه نظر، ولا يبعد الثبوت

(قوله: أولاه في ثلاثة) لا يقال أولوية الثلاثة تنافي وجوبها حيث لا إيصاء بترك الثاني والثالث ولا منع غريم منه كما علم مما ذكره الشارح بعد قول المصنف لا للوارث؛ لأنا نقول: لا منافاة إما؛ لأن الأولوية باعتبار الاقتصار عليها أي: الأولى الاقتصار عليها وعدم الزيادة كما يشعر به قوله: وجاز أن يزاد إلخ وإما؛ لأنها باعتبار وصف الثلاثة بقوله: بياض إلخ وإما باعتبار حق الميت في حد ذاته وذلك لا ينافي وجوبها بشرطه واعلم أنا حيث قلنا بوجوب الثلاث اشترط كما هو ظاهر أن يكون كل منها ساترا لجميع البدن فلا يكفي عنها إزار، ورداء ولفافة سم. (قوله: أي: سوابغ) أي: بالنسبة للميت فلا ينافي أن بعضها قد يزيد على بعض كما سيأتي في قوله: يبسط أحسن اللفائف وأوسعها، بل من لازم طلب سبوغ كل واحدة للميت تفارقها، وإلا لم يمكن سبوغ الثاني بعد الأول، والثالث بعد الأولين، فليتأمل. (قوله: ببيت المال) أي: أو من المسلمين. (قوله: لتأدي الواجب) بل قياس كون الإمام في بيت المال كالولي امتناع الزيادة على ثوب واحد ويحتمل الجواز

لمصلحة

الميت المستحق من بين المال. (قوله: وجاز أن يزاد للرجال إلخ) في شرح الروض بعد ذكر الروض مثل ما في المتن وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف