قوله: حتى إذا أسقطه جاز) زاد قال في شرح الروض: وحاصل ما هنا أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة. اه. وقد يشكل اختصاص حرج ترك الزائد بالورثة وإن لم يلزم الأمة الزائد في هذه الحالة.

(قوله: مفرع إلخ) قد يمنع التفريع وفاقا لظاهر المجموع ويوجه بأن ما زاد على العورة من ساتر بقية البدن غير متمحض لحق الميت بل فيه شائبة حق الله تعالى حتى عند القائل بأن الواجب ستر العورة أي: لمحض حق الله فليتأمل، وعلى هذا مع ما ذكره في شرح قوله الآتي لا للوارث يتحصل أن ما زاد على ساتر العورة من ساتر بقية البدن لا يمكن إسقاطه لا بوصية ولا بمنع غريم أو وارث، وأما الثوب الثاني والثالث فيسقط بالإيصاء وبمنع الغريم دون منع الوارث والفرق بينهما سبق حق الغريم، ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اعتمد وجوب تكفينه بساتر جميع بدنه وإن قلنا بالاكتفاء بساتر العورة؛ لأن الاقتصار على سترها مكروه ولا تنفذ الوصية بالمكروه. اه. (قوله: يكفن بثوب) أي: ساتر لجميع البدن ليغاير ما قبله.