الأولى كما في المجموع لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» . اه. والظاهر أن هذا مراده بقوله: هنا قال في المهذب وشرحه إلخ.

(قوله: في خمسة أثواب) في القوت ما نصه: ولا خفاء أن موضع جواز الخمسة للرجل ما إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا أي: بخلاف الثلاثة، أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا؛ لأنه يكفن منه بثوب فقط لا في ثلاثة على الأصح. اه. وفيه أيضا وإن زاد الكفن في العدد فلهم النبش لإخراج الزائد قال الأذرعي: والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث، ثم قال: ولينظر فيما إذا كان الكفن مرهونا وطلب المرتهن إخراجه والقياس غرم القيمة له فإن تعذرت نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته بالبلاء. اه. وقوله: لأنه يكفن منه بثوب واحد يوهم أنه لو كان الوارث بيت المال اقتصر على ثوب واحد والظاهر أنه غير مراد، بل الوجه وجوب الثلاث وإنما يجوز الاختصار على ثوب واحد إذا لم يكن للميت تركة فليتأمل وقوله: إن المراد الزائد على الثلاث أي: لأن لهم المنع من الزيادة عليها.

(قوله: وبالتحريم إلخ) ولا شك فيه وفي عدم التعوذ إذا كان في الورثة محجور عليه. (قوله: منع الوارث الزيادة إلخ) شامل للزيادة على الثلاثة في حق المرأة ويدل عليه قوله: وبهذا علم إلخ وصرح به في شرح الروض فقال: أما منعه من الزيادة على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام. اه. (قوله: حتى يجبر الوارث عليها إلخ) يفيد أن الزيادة على الثلاثة في حق المرأة أيضا يتوقف على رضا الورثة وقضية ذلك أنه لو كان فيهم محجور امتنعت