قوله: مدفوع) قد يدفع هذا الدفع أن الظاهر أنه لو كان له غيرها غطى به رجليه دون الإذخر ولعل هذا في غاية الوضوح، لكن قد يجاب بأنه لو وجبت زيادة وجبت على بيت المال ثم المسلمين ومن البعيد أنه لا يوجد مع جميع الحاضرين ما يغطي رجليه فليتأمل، ثم رأيت قوله وبأنه لو سلم ذلك إلخ. (قوله: وبأنه لو سلم ذلك إلخ) هذا الكلام يؤخذ منه أن التكفين الواجب من بيت المال ساتر العورة فقط، ومثله من عليه تكفينه، فالوقف كذا بخط شيخنا والظاهر وجوب التعميم على الأول. (قوله: وقد يقال) قد يقال أيضا: لم يوجد في بيت المال ولا مع المسلمين زيادة على حاجتهم. (قوله: به لا يكفي) أي: مع وجود غيره ولو من نحو بيت المال كما هو ظاهر معلوم مما يأتي. (قوله: لاحتماله أن وجوب إلخ) قضية هذا أن وجوب ما زاد ثابت على هذا الأصح لحق الميت وحينئذ فيمكن الجمع بين القولين بأن وجوب ساتر الجميع الذي قاله الأول بالنظر لحق الله وحق الميت، ووجوب ساتر العورة فقط الذي قاله الثاني بالنظر لحق الله فقط