قوله: وللأول أن يفرق إلخ) والوجه كما بحث حجر وم ر أن محل الأول إذا احتيج إلى مس أو نظر، وإلا كان مستورا بإثبات، وأمكن من غير مس ولا نظر غمس في ماء هناك أو صبه عليه وجب فليتأمل.

(قوله: ومن كوتبنه) لعل تقديره بناء على أن الهاء ضمير: ومن كوتبن السيد بمعنى: كوتبن منه بأن كاتبهن وحاصل ذلك وما له ومكاتباته. (قوله: ارتفعت بالموت) ومن شأن الكتابة أن تفسخ بخلاف نحو التوثن والتمجس ليس من شأنه الزوال. (قوله: فإن كن كذلك إلخ) قد يقال: هلا جاز له تغسيل المذكورات من المعتدة والزوجة وغيرهما كما يغسل الذكر الأنثى إذا كان محرما مع أنه في الجانبين له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إلا المبعضة مع حرمة البضع عليه فليتأمل، إلا أن يفرق بأن المحرمية أبلغ في دفع المحذور. (قوله: قال البارزي إلخ) اعتمده م ر. (قوله: في حياتها) كالمجوسية والوثنية م ر. (قوله: كالمعتدة) الجامع تحريم البضع وتعلق الحق فيها بأجنبي م ر.

(قوله: فلا تغسله لما مر) أي: في شرح قوله فالزوج