قوله: أو كفر أصلي) فيه نظر؛ لأن الكفار مكلفون، بفروع الشريعة، ولذا يعاقبون في الآخرة على تركها، والعقاب عليه فرع لزومها كما لا يخفى، ولا ينافي ذلك عدم مطالبتهم، بها في الدنيا كما لا يخفى على أن عدم المطالبة محل خلاف كما تقرر في الأصول، فليتأمل. سم (قوله: وإن لزم الأخير القضاء) ، بأن تعدى، بسكره (قوله: أن ينقصوا تبطل) قال في شرح المنهج: كغيره، فيتمها الباقون ظهرا، وكتب شيخنا الشهاب البرلسي، بهامشه ما نصه هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعة، وإلا، فالوجه استئنافها؛ لأنهم من أهلها، والوقت باق، والعدد متيسر، فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الروضة سبقني إلى هذا البحث، وقال: إنه التحقيق ثم ظهر لي الآن إمكان دفع ذلك، بأن نقول قولهم الذي تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظهر حتى ييأس محله ما لم يشرع، أما إذا شرع في الجمعة ثم نقص العدد، فينبغي أن يلتحق الباقون، بأرباب الأعذار كي تصح لهم ظهرا، ولو قبل، فوات الجمعة لأن مثل هذا لا يتقاعد عن العذر خصوصا، والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، والله أعلم. اه.

لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي، بما بحثه السيد السمهودي، ويؤيده تقييد الشارح قول المصنف الآتي: إن فات شرط خصها مما ذكر، بقوله: وتعذر تداركه (تنبيه)

قول شرح المنهج: فيتمها الباقون ظهرا لا ينافي قول المصنف تبطل؛ لأن المراد بطلان خصوص الجمعة لا أصل الصلاة، فليتأمل. (قوله: والإمام إلخ.) اعتمده م ر (قوله: يمكنهم من إتمام الفاتحة) ، بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام عن أقل الركوع ع ش م ر (قوله: تمكنهم إلخ.) ظاهره عدم اعتبار الإتمام، بالفعل قبل ركوعه (قوله: ونقله البغوي قولا آخر للقفال، وقال: إنه المذهب إلخ.) في نسخة، ونقل البغوي قول القفال، وقال: إنه المذهب إلخ، وهذه النسخة ينبغي اعتمادها؛ لأن التعليل، بقوله: لأنهم أدركوا إلخ. إنما يصح عليها دون التي في الشرح بر إلا أن قوله: إنما يصح إلخ. في الحصر نظر نعم هو أنسب، بها، فليتأمل.