ما قيل فيما لو سلم القوم من الجمعة، وقام المسبوق ليأتي، بالركعة الثانية، فاقتدى آخر فيها، فليتأمل.

(قوله: فكأنه قال إلخ.) حاصله أن قوله أولا كلا مخصوص، بغير الجماعة، بقرينة ما تقدم في باب الجمعة (قوله: يجب على الإمام إلخ) أي: إلا أن يكون ممن لا تلزمه، ونوى غيرها

(قوله:؛ لأن الإيمان شرط في كل صلاة) أجيب، بأن ذلك إنما يفيد اشتراطه في الصلاة، وكلام المصنف يفيد اشتراطه في الخطبة أيضا، فهو محتاج إليه (قوله: والمجانين) لا حاجة لإخراجهم؛ لأن الكلام فيما يختص، بالجمعة كما نبه عليه هو قريبا بر (قوله: ومن ثم اشترط تقدم إلخ.) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم اشتراط ذلك، واحتج، بجواز تقدم إحرام الإمام إذا كان من غيرهم، ومنع ما أجاب به الشارح عن ذلك، بأنه لا ضرورة إلى إمامة هذا الإمام، فضلا عن تقدم إحرامه، فليتأمل. فإنه قد يقال: يكفي في الجواب أن من شأن الإمام الاحتياج إليه تقدم إحرامه، فلا نظر للأفراد الخاصة (قوله: ولا ينافيه صحتها له) أي: لغيرهم