اتساع محل، واحد للجميع هل تسقط عمن لم يجد له محلا في موضع إقامتها، ولم يمكنه ربط صلاته في محل آخر، بصلاتهم (قوله: بعينه) أي: السابق (قوله: يجب عليهم ظهرا) (فرع)

حيث، وجب الظهر بعد فعل الجمعة صلى سنته القبلية، والبعدية، ولا يصلي سنة الجمعة البعدية، بخلاف القبلية يصليها، وإن احتمل عدم إجزائه لاحتمال إجزائها، بتبين السبق م ر، وحيث لم يجب الظهر لإجزاء الجمعة سن الظهر خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: وإنما، وجب) أي: الظهر (قوله: وعدم إجزاء المأتي، به في الثانية) قد تشكل الثانية، بقوله السابق، ولالتباس إلخ. إلا أن يجاب، بأنه لم يتصف المأتي به هنا، بالإجزاء في الظاهر مطلقا، وعلى التصحيح الآتي لا إشكال ليحتاج للجواب (قوله: لسبق جمعة إلخ.) هذا موجود في الثانية، بالأولى، فهو أحق، بإشكال الإمام لكن لا يأتي هنا قوله: إقامة الجمعة لاحتمال المعية لعدم احتمال المعية، فلعل قياس ما قاله الاقتصار هنا على الظهر (قوله: لسبق جمعة) أي: على الاحتمال (قوله: حيث أبطلوهما في هذه) أي الصورة

(قوله: في ركعة) أي: في ركعته الأولى، ولو أدرك الإمام في التشهد، فاقتدى، به ناويا الجمعة، فقام الإمام إلى ثالثة، وعلم المأموم أن قيامه لتذكر ركن، أو الشك فيه، فصلى معه هذه الثالثة أدرك الجمعة كما هو ظاهر إن انتظر المأمومون في التشهد حتى أتى، بركعة، فإن سلموا عقب قيامه للثالثة، فهل تحصل الجمعة لذلك المقتدى به المذكور ينبغي أن يجري فيه<span class ="matn-hr">