الفلس الرجوع فيها حاملا؛ لأنه يتبع في البيع فيتبع في الرجوع قال الأذرعي والفرق بين البابين بعيد، أو مستحيل كذا بخط شيخنا الشهاب وبعضهم فرق بأن سبب الرجوع في مسألة الفلس تقصير المفلس فغلظ عليه. (قوله: فهو للمشتري) أي: سواء حدث قبل القبض، أو بعده قال في الروض لكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به اه.

ولو انفصل حمل الأمة قبل الرد فهل يجوز التفريق بينهما بالرد للحاجة؟ جزم في الروض هنا بالجواز وبين في شرحه أن الأصح المنع وأنهم فرعوا عليه تعين الأرش؛ لأن الرد كالمأيوس منه ثم نظر فيه، ولو وضعت أحد توأمين ثم اشتراها فهل يتبع المنفصل ما لم ينفصل فيكون للمشتري، أو الأمر بالعكس فيكون ما لم ينفصل أيضا للبائع، أو لكل حكمه فما انفصل للبائع وغيره للمشتري وجوه أصحها ثالثها م ر. (قوله: فإنه يرده تبعا إذا لم يجزه) كذا في الروض قال في شرحه فإن جز لم يرد كالولد المنفصل، بل قياس الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا وبه جزم القاضي في تعليقه وألحق به اللبن الحادث إلخ وقال شيخنا الشهاب الرملي: إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل. (قوله: دون ما نبت بعد إلخ) قال في الروض فإنه للمشتري. (قوله: ومثله فيما ذكر الثمرة قبل التأبير) يفيد أنها قارنت العقد فهي للبائع وإن حدثت بعده فهي للمشتري وهو في الثاني أحد وجهين صححه الخوارزمي وقال الزركشي إنه الأقرب كما ذكر ذلك في شرح الروض وكالحمل أيضا البيض كما قال الزركشي إنه القياس أي: ففيه تفصيله. (قوله: لا منة عليه في ذلك) قد يخرج هذا ما لو كان النعل من أحد النقدين إلا أن يكون هذا التعليل باعتبار الغالب وقوله الآتي؛ لأنه حقير إلخ قد يخرج ما ذكر أيضا إلا أن يكون أيضا باعتبار الغالب فليتأمل.

(قوله: فله نزعه ) ظاهره أن التشاغل بالنزع لا يمنع الرد وفرق الجوجري بين ذلك وبين سقوط الرد بتشاغله بجز الصوف بأن الصوف يطول زمنه وتركه لا يضره بخلاف النعل فيها اه فليتأمل

(قوله: البيض) المذكور للدجاج. (قوله: ويلزم البائع إلخ) بحث أن محله إن لم ينقلها المشتري إلى المحل التي هي به وإلا لزمه نقلها منه أي: إلى محل العقد أخذا مما في فرع مؤنة رد المبيع أي أن مؤنة رده بعد الفسخ إلى محل قبضه على المشتري ج ش ع.

(قوله: فقط) أي: بلا إبدال وهو راجع للإسكان