قوله: ولا شيء له في افتراع البائع) حاصله أنه في افتراع البائع مخير بين الإجازة ولا شيء له كالآفة السماوية وبين الفسخ وظاهر كلامه هنا امتناع الرد وإن كانت الأمة في سن يغلب في مثله الثيوبة على خلاف ما اقتضاه الضابط السابق من أن شرط الرد بالثيوبة أن لا يكون في ذلك السن وهو كذلك؛ لأنهم فرقوا بين الرد بالثيوبة ومنعها من الرد بعيب آخر قال في الروض. (فرع) .

ما يثبت به الرد على البائع يمنع الرد إن حدث عند المشتري وما لا فلا إلا في الأقل قال في شرحه فيمتنع الرد وإن كان لا يثبته كالثيوبة في أوانها فإنه لا يرد بها مع أنه لو اشترى بكرا فوطئها امتنع الرد اه. (قوله: فتسلم للمشتري) أي: إن كان الملك له كما هو ظاهر.

(قوله: أو وكيل) ولو لقي أحدهما فعدل للآخر فلا رد له م ر. (قوله: المذهب أن إلخ) المعتمد خلافه إذا كان الحاكم بالبلد م ر. (قوله: بل يفسخ ثم يطلبه إلخ) وظاهر أنه إذا رد على البائع، أو وكيله لا بد من لفظ الفسخ. (قوله: وأنه فسخ به إلخ) لعل المراد بهذا الخيار أن يقدم الفسخ وإلا فالإنشاء له.