البائع فينبغي أن له الرد قبل عوده وإنما جاز له الرد في الأول مع إباقه في يده أيضا؛ لأنه من آثار ما في يد البائع.

(قوله: وتعلم القرآن) ظاهره ولو بتعليم بمؤنة. (قوله: فيسلم للمشتري) أي: إن كان ملك المبيع له بأن لم يكن خيار، أو كان له وحده فإن كان الملك للبائع بأن كان هناك خيار له وحده فتسلم له كما لو كان لهما لبينونة الملك له بالرد. (قوله: لا يمكن فصله إلخ) فإن أمكن فصله بدون ذلك فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره قال في شرح الروض والمعنى يرد ثم يفصله نظير ما مر في الصرف. (قوله: طلب منه المشتري إلخ) ما معنى طلبه ذلك مع أن الصبغ زيادة متصلة وهو للبائع. (قوله: أو طلب المشتري أخذ الأرش إلخ) قال في شرح الروض واستشكل ذلك بما مر من أن المشتري إذا طلب التقرير وأرش العيب القديم وطلب البائع الفسخ وأرش الحادث يجاب المشتري وأجيب بأن هذه ليست نظير مسألتنا وإنما نظيرها أن لا يغرم المشتري شيئا بأن يطلب البائع الرد بدون أرش الحادث وهذه لا يجاب فيها المشتري، بل البائع كما في مسألتنا اه.

(قوله: وإلا فلا رد) علم حملها، أو جهل ووجهه أن الحمل ينمو ويزداد شيئا فشيئا فكان كالمرض السابق إذا مات منه عند المشتري كما تقدم وبهذا يندفع ما قاله ابن الرفعة مع قيده الذي ذكره السبكي. (قوله: أما إذا حدث بعد العقد فهو للمشتري) وإن كان متصلا عند الرد خولف هذا في الفلس فأثبتوا لبائع<span class="matn-hr">