قوله: لأن المرض يتزايد إلخ) مثل المرض الجرح الساري، والحامل تموت بالطلق كذا قال الجوجري وسيأتي في شرح قوله: والحمل بالعقد اقترن عن ابن الرفعة ما قد يشكل عليه بر سيأتي بالهامش زد ما يأتي عن ابن الرفعة. (قوله: من ضمان المشتري) أي: وإن جهله. (قوله: ويرد برضا البائع) لو احتاج في رد البعض إلى عرض ذلك على البائع لينظر هل يرضى، أو لا فقال أريد رد البعض فإن رضيت وإلا رددت الكل فهل يكون ذلك قاطعا للفور ومانعا من الرد مطلقا؟ فيه نظر ولا يبعد اغتفاره وعدم منعه الرد. (قوله: وإن زال الآخر عن ملكه) ، بل وإن ملكه البائع بناء على الصحيح أن العلة تفريق الصفقة م ر. (قوله: فيرجع بالأرش للباقي) كتب بخطه في الحاشية تبعت فيه الروضة والأصح خلافه كما بينته في شرح الروض اه قال في شرح الروض: وهو إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس قلت لو تلف أحدهما تعين الرجوع بأرش الباقي وكذا التالف إن كان معيبا أخذا من العلة المذكورة وهو ظاهر بر. (قوله: بالأرش) جزم الروض أنه لا رد ولا أرش لعدم اليأس. (قوله: وجهان) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي المنع. (قوله: إلا في الآبق) أي: في يد المشتري بعد إباقه في يد البائع كما هو ظاهر، أما لو لم يقبضه المشتري وأبق في يد