قوله:، والرقم، والترقيع) قال في شرح الروض: وظاهر أن شرط جوازهما أن لا يكثر محالهما، بحيث يزيد الحرير على غيره، وزنا لكن نقل الزركشي، وغيره عن الحليمي أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع. اه. ما في شرح الروض، ويتحصل على الأول أنه يمتنع الطراز الواحد إذا زاد على أربع أصابع، ولا يمتنع الأكثر إذا لم يزد كل منهما على ذلك إلا إذا زاد مجموعها على بقية الثوب (قوله: أربع أصابع) في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها. اه. وهو يدل على أن المغتفر قدر الأصابع الأربع طولا، وعرضا فقط دون زيادة على ذلك، وإلا لم يكن لاعتبار أطوليتها على غيرها معنى كما لا يخفى، فتأمله، وقد يؤيد ذلك أن المفهوم من قوله: في الخبر إلا موضع أصبع إلخ. فتأمله. بلطف (قوله:، والأقرب أنه إلخ.) اعتمده م ر

(قوله: بأن التطريف إلخ.) يرد الترقيع، فإنه أيضا محل حاجة إلا أن يراد به ما كان للزينة، فما كان للحاجة كالتطريف، وهذا متجه، فيجوز زيادة الرقعة الواحدة على أربع أصابع، بحسب الحاجة كسد خرق الثوب، وظاهر إطلاق اعتبار الحاجة في التطريف أنه يجوز قدر الحاجة، وإن زاد على وزن الثوب، ويتصور في تطريف ثوب رقيق، بديباج غليظ ثقيل، وذلك محل نظر ثم رأيت بعضهم حكى أنه اعترض الفرق المذكور، بأن الترقيع محل حاجة لا سيما لتقطيع الثوب، وهو مقيد، بالأربع ثم أجاب، بأن الحاجة إلى التطريف لخصوص الحرير، فإنه لا يمسك ما من شأنه أن يطرف، وهو الثوب عن التقطيع إلا الحرير، بخلاف الترقيع، فإنه غالبا إنما يكون في بال، أو قريبا منه، فلا يحتاج إلى خصوص الحرير، وخص فيه، بقدر أربع أصابع فقط. اه.

وكل من الاعتراض، والجواب يدل على شمول الترقيع المقيد، بالأربع لما كان، بالحاجة، وقد يمنع ذلك، فليتأمل.