يشرط فيه ذلك اه فقول الشارح هنا ويستثنى الوطء ويستثنى أيضا البيع في زمن الخيار بشرط الخيار وقوله: في شرح الروض فلا يكون فسخا ولا إجازة أي: ويلغى من المشتري إذا كان الخيار لهما أخذا من قول الروضة قبل هذا: فرع: وطء المشتري أي: بغير إذن البائع إجازة وكذا عتقه وتصرفه بغير إذن البائع وإن لم ينفذ أي: بأن كان الخيار لهما. اه.

(قوله: المبيعة في زمن الخيار) شامل لخيارهما وخيار البائع وحده وعليه فيفيد عدم وجوب المهر على المشتري إذا وطئ بإذن البائع في زمن خيارهما فإن قلت هل يفيد ثبوت ذلك إذا لم يتم البيع قلت عدم تمامه لا يناسب ثبوت الاستيلاد، بل قد تقدم أن وطء المشتري في زمن خيارهما إجازة وهذا يستلزم تمام البيع؛ لأنه حينئذ حصلت الإجازة منهما. (قوله: في غير الوطء كالبيع) أي: بدون إتيان المشتري بذلك فإن أتى به كان إجازة ونافذا قال في الروض وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ قال في شرحه، أما مجرد الإذن له في شيء من ذلك فليس إجازة منه كما صرح به الأصل اه وظاهر عبارته أنها إجازة ونافذة وإن كان الخيار للبائع وحده وفيه نظر وعبارة شرح المنهج: والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له، أو أذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له، أو أذن له البائع وإلا فلا اه وقد يجاب عن النظر بما في حاشية أعلى الصفحة السابقة فليحرر. (قوله: فلا يمنع إيجاب المهر وقيمة الولد) ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كان الخيار لهما وتم البيع؛ لأن الوطء مع السكوت وطء بغير إذن البائع وقد قال في الروضة في ذلك وكذا يلزمه المهر لو كان الخيار لهما ولم يتم البيع أي: بأن فسخ لا إن تم قال وحيث يلزمه المهر لا يثبت استيلاده ويلزمه قيمة الولد اه فدل قوله: لا إن تم على عدم لزوم المهر حينئذ ومفهوم قوله وحيث يلزمه المهر إلخ على عدم لزوم قيمة الولد أيضا.

(قوله: قنته بقن) هذا التعبير صريح في أن المبيع هو القنة وعبارة الحاوي ولو باع أمة بعبد. (قوله: تعين المملوك) يشكل عليه أنه ملك للمشتري؛ لأنه مقتضى ملك البائع المبيع لاختصاصه بالخيار فكيف.