ينفذ إعتاقه مع أنه مملوك لغير المعتق؟ وقد يجاب بمقارنة انتقاله للبائع للإجازة. (قوله: المملوك) وعبارة الحاوي تعين العبد. (قوله: فهو أولى) قد يعارض بأن الفسخ مقدم كما سيأتي بأنه مملوك حين الإعتاق لغيره أعني المشتري. (قوله: لا بد فيها من تقدير تقدم الفسخ) وإن كانت على ملكه بمقتضى تخصيصه بالخيار؛ لأنه لما عقد عليها احتاج لرفع العقد وإن لم يوجد أثره بعد من انتقال الملك للمشتري. (قوله: يتبين نفوذ التحريم) قضية التعبير بالتبيين أن لا يحكم بعتقه حال الإعتاق وفيه نظر؛ لأنه ملكه حينئذ كما هو لازم ملك المشتري المبيع لاختصاصه بالخيار ويجاب بأن عدم الحكم بحصول العتق حال الإعتاق لمراعاة المشتري؛ لئلا يبطل خياره كما يؤخذ ذلك مما سيأتي فليتأمل.

(قوله: وليس كذلك) أجاب شيخنا الشهاب الرملي بمنع الضرر، بل هي زيادة حسنة؛ لأنها إشارة إلى أن المعتق قد قيد بعني، أو أطلق احترازا عما لو أعتقهما عن ألفين بعوض، أو بدونه فلا يعتقان؛ لأن ذلك بيع، أو هبة وكلاهما ممتنع في مثل ذلك اه فهل يشكل بالنسبة للقنة على ما تقدم أن بيع البائع وهبته في زمن خياره فسخ وصحيح كما ذكره المصنف بقوله فسخ وقد صحح إلخ إلا أن يكون كلامه بالنسبة لغير القنة ويلتزم صحة عتقها عن الغير ومفهوم عني حينئذ صحيح. (قوله: كما كان) قد ينظر في هذا بأن الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه. (قوله: فينعقد العتق حينئذ) قد يقال إن أراد أنه يقع حينئذ فيلزم عليه إعماله القول بعد رده وقد صرحوا في إعتاق الراهن المعسر بأن القول إن رد لغا وإن أراد أنه يحكم حينئذ بوقوعه حال إيقاعه لزم نفوذ العتق في ملك غيره؛ لأنها حين الإعتاق ملك المشتري وهو ممتنع، والفسخ إنما يرفع العقد من حينه على الصحيح فليتأمل. (قوله: أو للبائع كذلك إلخ) لا يخفى أن ملك الأنثى حينئذ للبائع فكيف ينفذ إعتاق المشتري وقد أطال استشكاله في شرح الروض. (قوله: وإلا فعكسه) أي: بأن كان الخيار لهما، أو للبائع وحده وفسخ عتق الذكر.

(قوله: فلا يثبت الخيار إلا بفقده) قال في شرح الروضة ففي الكتابة يكفي اسمها وإن لم تكن حسنة فلو شرط حسنها اعتبر حسنها