قوله: وكل من الوطء وما بعده إجازة من صاحبه) لم يقل: وصحيحة؛ لأنه قد سلف بيان ذلك وهو الصحة حيث كان الخيار له ووقف ما يقبل الوقف حيث كان الخيار لهما وبطلان غيره هذا قضية ما في البهجة وأصلها والإرشاد وشروحه والذي في شرح المنهاج للمحلي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فبيعه وإجارته وتزويجه إجازة ولكنها باطلة قطعا وفي شرح السبكي مثله وفي الروضة وأصلها ما هو كالصريح في ذلك ولا يخفى أن الهبة والرهن كذلك كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفي شرح المنهاج للشهاب بعد قول المنهاج والأصح أن هذه التصرفات أي: البيع والإجارة والتزويج والوقف والرهن والهبة مع القبض فيهما من المشتري إجازة ما نصه نعم لا تصح منه إلا أن يخير، أو أذن له البائع، أو كانت معه اه ومثله في شرح م ر وأول كلام المحلي.

(قوله: إجازة من صاحبه) لم يقل وقد صحح كما في جانب البائع إشارة إلى الفرق بينهما فيما إذا كان الخيار لهما فإنه حينئذ يكون عتقه واستيلاده موقوفا كما تقدم في قوله بعتق مشتر وباستيلاده ويكون كل من البيع وما بعده باطلا، أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فجميع ذلك نافذ منه في الحال كما تقدم في قوله وبنفاذ العتق والإيلاد وبيعه وحل وطئها لمن خير وكذا لو كان الخيار لهما وأذن له البائع، أو كان التصرف معه كما قال في الروضة وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ قال في شرحه، وكذا تصرف المشتري مع البائع كما صرح به الأصل، أما مجرد الإذن له في شيء من ذلك فليس إجازة منه كما صرح به الأصل اه.

بل قول الروضة وإذنه للمشتري إلخ شامل لما لو كان الخيار للبائع وحده لكنه بعيد إذ لا ينتقل الملك عن البائع حينئذ إلا بتصرف المشتري ولا ملك للمشتري قبل التصرف لا ظاهرا ولا تبينا، فكيف يكون تصرفه صحيحا؟ وقد يمنع بعده بأنه لا مانع من تقارن انتقال الملك وصحة التصرف وبأنه يقدر بالتصرف انتقال الملك قبيله، ثم قال في الروض وشرحه ويثبت بالوطء أي: وطء المشتري بإذن البائع الاستيلاد لا مهر ولا قيمة الولد؛ لأنه قد تبين أن الوطء وقع في ملكه اه وقضية قوله؛ لأنه قد تبين إلخ تصوير ذلك بما إذا كان الخيار لهما سم هذا وقولنا أول القولة: ويكون كل من البيع وما بعده باطلا أي: إلا إن أذن له البائع وما في المحلي مؤول م ر. (قوله: إجازة من صاحبه) فرع في الجواهر لو ركب من له الخيار الدابة المبيعة، فهل يبطل خياره لتصرفه، أو لا لاحتمال أن يكون لاختبارها؟ وجهان. اه. ويتجه أخذا من علتهما أنه إن قصد التصرف بطل، أو الاختبار وهو لا يعرفها فلا وإن أطلق فإن كان ركوبا يعد تصرفا عرفا بطل وإلا فلا ح ش ع. (قوله: بخلاف ما إذا خير البائع) قال في الروضة ولو باع أي: أحد العاقدين المبيع في زمن الخيار الثابت له، أو لهما بشرط الخيار أي: لنفسه، أو لهما فقريب من الهبة قبل القبض قال في شرحه أي: فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح فالمراد بقولهم التصرف من البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم.