قوله: وفيما لهما قد وقفا إلخ) قال في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول؟ فيكون الملك موقوفا، أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر ما اقتضاه كلامهم أنه يغلب الأول؛ لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط؛ لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى اه. (قوله: حيث الخيار لهما) وأما إذا كان الخيار له وحده فلا كلام في نفوذهما وقد تقدم في كلام المصنف.