قوله: في السلف) ولا يجوز أيضا بشرط الخيار فيما يتلف في المدة المشروطة كبقل شرط في بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح. (قوله: لمن خير إلخ) الذي في شرح المنهاج للمحلي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فبيعه وإجارته وتزويجه إجازة ولكنها باطلة قطعا وفي شرح السبكي مثله وفي الروضة وأصلها ما هو كالصريح في ذلك ولا يخفى أن الرهن والهبة كذلك بر. (قوله: بشرط الخيار) كذا أجمله الشيخان وعللاه بجهالة المبيح فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على المشتري وحده كالشارح في شرح الروضة قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع، أو لهما فيجوز الوطء ومنهم من حمله على ما إذا كان لهما كالزركشي وابن شهبة فإن كان للمشتري، أو للبائع جاز ولا يخفى أن هذا أنسب بجهالة المبيح. (قوله: بأن المراد إلخ) زاد في شرح الروضة على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن يشتري زوجته فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء. (قوله: لا للاستبراء) أي: ونحوه كحيض وإحرام شرح روض. (قوله: أي: سوى إلخ) أي: في وطء أحدهما الذي خير صاحبه دونه.