تمليك فليس نائبا فيقوم مقامه وارثه في الموت ووليه في الإغماء والجنون فيه نظر ثم رأيت ما تقدم في المتن بقوله: وموت الأجنبي نقله لمن له العقد وقال الشارح: عقبه لا لورثة الأجنبي ثم قال وقضية كلامه انتقاله للموكل لا للوكيل أي: فيما إذا كان العاقد وكيلا وهو وجه جرى عليه الشارح كأكثر شراح الحاوي والأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله.

ويؤخذ منه أنه لو كان العاقد من له العقد وشرطه عنه لأجنبي ومات الأجنبي انتقل إليه لا لورثة الأجنبي وفيما لو جن الأجنبي، أو أغمي عليه لا يبعد أن ينتقل إلى من له العقد دون ولي الأجنبي كما هو قياس هذا الذي تقرر في الموت فليتأمل. (قوله: أو غائبا عنه إلخ) قال في الروضة في الوارث ما نصه فإن كان الوارث في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وإن كان غائبا فإلى أن يفارق مجلس الخبر قال في شرحه هنا ما قاله الأكثرون كما قاله الرافعي وصححه النووي وبنى طائفة منهم المتولي كيفية ثبوت الخيار له على وجهين في كيفية ثبوته للحي: أحدهما أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فعليه يكون خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمله والثاني يتأخر خياره إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث اه وفيه بيان كيفية ثبوته للحي وذكر فيها وجهين وانظر على الوجه الأول لو فارق مجلس العقد قبل بلوغ الخبر للوارث أينقطع خيارهما أم خيار الحي فقط؟ والراجح الوجه الأول ولهذا قال في الروضة ويثبت للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه وقوله: نعم إن فارق أحدهما أي: العاقد الباقي والوارث واحدا كان أو متعددا وكتب شيخنا الشهاب الرملي على قوله نعم إلخ هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه وكأن مراده أنه لا ينقطع خيار الوارث بمفارقة العاقد الحي مجلسه وهذا شامل لمفارقته بعد علم الوارث وقبله، أو ظاهر في الأول وإذا لم ينقطع بعد العلم فقبله أولى فليتأمل.

(قوله: في المجلس) بقي ما لو كانوا غائبين عن المجلس وقد ذكر فيه في الروض وشرحه كلاما طويلا ثم قال في شرحه والموافق للصحيح الذي عليه الأكثرون ثم أن يثبت لهم الخيار بوصول الخبر إليهم وأن ينقطع بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه اه وقوله: ثم أي: في الغائب الواحد. (قوله: فلهم الخيار إلخ) انظر العاقد الآخر الحي لو فارق المجلس قبل علم الورثة. (قوله: أجاب في البسيط) ولا يتجه غيره كما صح بيع مال مورثه ظانا حياته مع توقف البيع على الرضا. (قوله: لم ينتقل إليه الخيار) اعتمده م ر.

(قوله: متلازمان) أي: من حيث المحل بمعنى أن كل عقد صح أن يثبت فيه أحدهما صح أن يثبت فيه الآخر.