قوله: ويتمادى خيار الكاتب إلخ) والظاهر أن مفارقة الكاتب مجلسه الذي أوجب فيه لا أثر لها إذ العقد بعد لم يحصل ولا خيار إلا بحصوله لكن هل يعتبر مجلسه أعني الكاتب الذي يكون فيه عند بلوغ الخبر حتى إذا فارقه حينئذ أثرت مفارقته في حقه وحق المكتوب إليه أو لا فلا يعتبر له مجلس مطلقا وإنما المعتبر مفارقة المكتوب إليه مجلسه، فيه نظر والأول غير بعيد والثاني ظاهر إطلاق قولهم إنه يمتد للكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه فليحرر. (قوله: والجاهل) ذكره القاضي مجلي قال الزركشي ما قاله مجلي في الجاهل ينبغي تخريجه على نظائره من الرد بالعيب ونحوه، فمحله فيمن لا يخفى عليه ذلك غالبا بخلاف جاهل قرب إسلامه، أو نشأ بعيدا عن العلماء ويؤيده التعليل بالتقصير فليتأمل. (قوله: فلو فارق أحدهما مكرها) أي: بغير حق بخلافه بحق كأن كان أحدهما غاصبا لمجلس العقد فأكره على الخروج منه فإنه ينقطع خياره ذكره الزركشي أخذا من كلام صاحب الوافي ش ع. (قوله: لم يبطل إلخ) ظاهره وإن بطل خيار الآخر لمكثه مع تمكنه من الخروج معه فيبقى للمكره دون هذا كما لو أجاز أحدهما دون الآخر، بل هذا صريح هذا الكلام مع قوله ولا يبطل إلخ. (قوله: لم يبطل خياره) حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروضة م ر. (قوله: وإلا بطل) أي: خيار الماكث أي: دون خيار المكره كما هو صريح هذا الصنيع منهم وكأن وجهه أن عذر الإكراه جعل عدم الخروج معه بمنزلة إجازة الماكث وحده فيبطل خياره فقط نعم لو فارق المجلس بعد ذلك اتجه انقطاع خيارهما؛ لأن عذر الإكراه غايته جعل المكره كالباقي في المجلس وهو لو بقي فيه وفارق الآخر انقطع خيارهما فليتأمل.

(قوله: والجنون والإغماء) قال في شرح الروضة فلو فارق المجنون، أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره. (قوله: والمغمى عليه) قال الزركشي كالأذرعي وإلحاق الشيخين المغمى عليه بالجنون محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الكتابة أنه لا يلحق بمن يولى عليه. اه. وسيأتي ما في ذلك في الحجر ش ع. (قوله: والموكل مقام الوكيل) ظاهره في كل من الموت والجنون والإغماء وهل الأجنبي في خيار الشرط كالوكيل، أو يفرق بأن شرط الخيار له